سؤال «هل الرهان من طرف واحد حرام؟» يطرحه من يريد أن يفهم حدود الرهان المحرم، والجواب عند الفقهاء يحتاج إلى تفصيل. تتردد كثيرا كلمات الجاكبوت واليانصيب والرهان والميسر، وبعضها قديم في كتب الفقه وبعضها حديث. يشرح هذا الدليل حكمها عند جمهور العلماء، ويميز بين الرهان والمسابقة والرهن، ويختم بصورة الميسر كما عرفها العرب قبل الإسلام. والأصل الذي يجمع هذه المسائل واحد: هل يخاطر المشارك بماله بين أن يغنم وأن يغرم؟ فإذا عرفت هذه القاعدة سهل فهم الباقي.
هل اليانصيب قمار؟ يجيب جمهور العلماء بنعم. يشتري الناس أوراقا، وتجمع أثمانها، ثم تأخذ قلة منهم جوائز من مال الكثرة، ويخسر الباقون ما دفعوه. فكل مشترك يخاطر بماله بين الغنم والغرم. فسؤال هل اليانصيب حرام جوابه التحريم عند جمهور العلماء، وسؤال هل اليانصيب من الكبائر جوابه أن كثيرا من العلماء عدوا القمار من الكبائر، واليانصيب صورة منه. ولا يغير الحكم أن يكون ثمن الورقة صغيرا أو الغاية خيرية أو السحب إلكترونيا.
هل الرهان من طرف واحد حرام؟ المقصود أن يلتزم أحد الطرفين بجائزة والطرف الآخر لا يدفع شيئا. في هذه الصورة لا يخاطر الثاني بماله، فلا تتحقق فيه صورة القمار. ولذلك يجيزها جمهور العلماء في المسابقات المنصوص عليها كسباق الخيل والإبل والرمي. أما حكم الرهان من طرف واحد في غير هذه المسابقات فيدخل فيه الخلاف المعروف في جواز الجائزة. وإذا صار كل طرف يدفع ما يأخذه الآخر صار قمارا عند جمهور الفقهاء.
ما هو الميسر في الجاهلية؟ ذكر المفسرون أن من أشهر صوره أن ينحر القوم جزورا ثم يقتسموا لحمه بالقداح: لقداح أنصباء، وقداح لا نصيب لها؛ فمن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ من اللحم وتحمل نصيبا من ثمنها. وتلك صورة من صور الميسر عند العرب قبل الإسلام. فهذا الميسر في الجاهلية كما يصفه أهل التفسير، وكيف كان الميسر في الجاهلية يبين أن جوهره قديم: مخاطرة بالمال بين الغنم والغرم. فقد تغيرت الأسماء وبقيت الصورة.
اليانصيب قمار عند الجمهور، وقد عد كثير من العلماء القمار من الكبائر.
الباكارات بالمال قمار عند جمهور العلماء، كسائر ألعاب الكازينو بالمال.
الرهان مخاطرة بالمال، والرهن أن يضع المدين عند الدائن شيئا ضمانا للدين، وهو عقد مشروع.
يذكر المفسرون أن من أشهر صوره أن ينحر القوم جزورا ثم يقتسموا لحمه بالقداح، فمن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ من اللحم وتحمل نصيبا من ثمنها.
إذا التزم طرف واحد بالجائزة ولم يدفع الآخر شيئا فلا تتحقق صورة القمار، وهو جائز عند الجمهور في المسابقات المنصوص عليها، وفي غيرها خلاف.